Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، عبدالناصر آزاد بخت، مدیر کل دفتر صنایع تجهیزات پزشکی وزارت صنعت ، معدن وتجارت ، در تعریف از عمق ساخت داخل گفت: وزارت صنعت متولی تولید در کشور است و وظیفه ذاتی تولید در کشور را بر عهده دارد ، پس از اینکه قانون حداکثرحمایت از کالای ایرانی در مجلس تصویب شد ، ماده ۲ قانون حداکثری اذعان کرد که تمام دستگاه‌های اجرایی از دستگاه‌های دولتی و شرکت هایی که زیر مجموعه دستگاه‌های اجرایی هستند،موظف هستند اگر خریدی را بخواهند در سیستم خود انجام دهند، باید حتما از کالاهای واحدهای تولیدی و محصولات داخلی استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: وزارت صنعت به منظور ساماندهی این موضوع سامانه ای را به نام سامانه توانیران راه اندازی کرد ، در سامانه توانیران کلیه واحدهای تولیدی که پروانه بهره برداری را از وزارت صنعت اخذ کرده اند ، به صورت خودکار در سامانه بارگزاری می‌شدند و شرکت های تولید کننده ملزم بودند که مشخصات فنی به انضمام خود اظهاری عمق ساخت را در این سامانه انجام بدهند.

عبدالناصر آزاد بخت با بیان اینکه، در ماده ۴ قانون حداکثری اشاره شده که وزارت صنعت باید عمق ساخت محصولات واحد های تولیدی را برچسب گزاری  و کاملا مشخص کند، گفت: ما در این زمینه به صحت سنجی نیاز داشتیم.

وی افزود : ما در زمینه صحت سنجی با وزارت علوم و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور توانستیم تفاهم نامه ای را منعقد کنیم  و از ظرفیت های این سازمان که دارای کارگزارهای  علمی و اساتید برجسته هستند، در مواردی که واحدهای تولیدی خود اظهاری کردند، بر اساس آن دستورالعملی که مصوب کردیم در وزارت خانه این عمق ساخت را بررسی کنیم و درصد عمق ساخت را بر این اساس صحت سنجی کنیم.

وی در ادامه گفت: سامانه عمق ساخت که اخیرا راه اندازی شد در تکمیل فرآیند سامانه توانیران بود که متولی آن سازمان پژوهش های علمی و صنعتی بود،عزیزانی که در واحد های تولیدی توانستند پروانه بهره برداری را از وزارت خانه اخذ کنند و خود اظهاری را در سامانه انجام دهند، می‌توانند به  سامانه عمق ساخت مراجعه کنند و پس از بارگزاری مدارک و مستندات، همکاران وتیم ارزیابی حضور پیدا می کنند و نسبت به صحت سنجی عمق ساخت اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

آزاد بخت گفت : واحدهایی که عمق سخت بالایی دارند، قاعدتا باید ارز بری کمتری نسبت به واحد های تولیدی که عمق ساخت کمتری دارند داشته باشند ، به همین منظور ما خودمان در نظر گرفتیم که واحد های تولیدی که از سامانه عمق ساخت سازمان های علمی پژوهشی درصد عمق ساخت اخذ بکنند، ملاکی به منظور اولویت دادن به تخصیص ارز باشد.

وی ادامه داد:  درصد عمق ساخت یکی از آیتم هایی است که به عنوان تعیین کننده شاخص تعیین اولویت های ارزی می‌شود به آن اشاره کرد ، ما می‌توانیم طبق آن، واحد های تولیدی که محصولشان عمق ساخت بالایی دارد، را درتامین مواد اولیه در اولویت قرار دهیم.

وی گفت : ما منابع مالی حمایتی خوبی را برای  تشویق واحدهای تولیدی درنظر گرفته و برنامه ریزی کردیم. مواردی را که به عنوان مواد اولیه ، حتی واردات اجزا و قطعات را که برای واحد تولیدی انجام می‌شود، به عنوان یک فهرست تحقیق و توسعه در کشور در نظر بگیریم  و به واحدهای دانش بنیان و انجمن ها این را به عنوان اولویت تولیدی اعلام کنیم.

وی ادامه داد : ما می‌دانیم کدام قسمت ازیک تجهیز ما نیاز به  واردات دارد  و ما حتما باید تمرکز داشته باشیم که بتوانیم بومی سازی آن را انجام بدهیم  و این خود می‌تواند پنجره واحدی باشد که ما را به هدفی که در نظر گرفتیم برساند.

آزاد بخت در مورد اجباری بودن طرح این گونه توضیح داد : با توجه به اینکه ما برای واحدهای تولیدی، خود اظهاری را در سامانه نمایش می‌دهیم ، با سندیکاها ، انجمن ها ، حتی واحد های تولیدی اطلاع رسانی گسترده ای را انجام داده ایم، که اگربه سامانه عمق ساخت ورود نکنند، آن خود اظهاری که انجام می‌دهند ملاک نیست و طبق ماده ۴ خود اظهاری آنها باید صحت سنجی شود.

وی در ادامه افزود: واحد های تولیدی اگر می‌خواهند حمایت وزارت صنعت را داشته باشند، به منظور جلوگیری از واردات یا خرید کالاهای مشابه تولید داخل حتما باید در سامانه عمق ساخت حضور پیدا کنند و اگر این اقدام صورت نگیرد، ما به صورت سیستماتیک پایش می کنیم.

وی اظهار داشت : مواردی که در حوزه های مختلف هستند از ماشین آلات تا تجهیزات و سایر گرایش هایی که در وزارت صمت به عنوان واحد تولیدی در نظر گرفته می‌شود، محصولاتشان در سامانه توانیران ممکن است  نشان داده نشود که این خود واحد های تولیدی را ملزم می‌کند که خود اظهاری انجام شده را در سامانه عمق ساخت بارگزاری کنند .

آزاد بخت گفت : یکی از شاخص هایی که در بازدید های میدانی در حوزه عمق ساخت توسط سازمان پژوهش و کارگزاران انجام می‌شود، این است که ظرفیت تولید بررسی می‌شود و مواردی را که تولید مکفی در کشور دارد و از لحاظ کیفیت توانسته اند استانداردهای مورد نظر را اخذ کنند، حتما ازواردات آنها جلوگیری  به عمل می‌آید.

وی در مورد یکپارچه بودن این طرح این گونه توضیح داد: این قانون از سال ۹۸ به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، این سامانه یک سامانه یکپارچه است و کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده قبل از هر خریدی که می‌خواهند انجام بدهند، حتما می‌بایست به توانمندی هایی که از واحد های تولیدی در سامانه عمق سخت اظهار شده و پروانه شان حضور دارد، استفاده کنند.

وی ادامه داد: در متن صریح ماده ۵ قانون که در خصوص طرح ها و پروژه ها مطرح شده و حتی در ماده ۱۷ هم در خصوص خرید های مصرفی بادوام هم به صراحت اشاره کرده که کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده ۲ حداکثری ملزم هستند که برای خرید های متمرکز از توانمندی های واحد تولیدی که در این سامانه وجود دارد، استفاده کنند.

عبدالناصر آزاد بخت در مورد تمدید این طرح گفت: در قانون آمده است واحد های تولید، بعد از ۶ ماه  از درصد عمق ساختی که اظهار کرده و ارزیابی شده اند، می‌توانند دوباره اقدام کنند و اگر درصد عمق ساخت آنها افزایش پیدا کرد،  تاییدیه و گواهی نامه مجدد برای آنها صادر می شود.

وی گفت : وزارت صنعت ، معدن ، تجارت در جهت بومی سازی و افزایش درصد عمق ساخت، حمایت های ویژه ای را از واحدهای دانش بنیان و صنعتی و فن آوری به عمل می‌آورد.

آزاد بخت در ادامه بیان کرد: همه واحدهای تولیدی که ورود کرده و می خواهند در سامانه توانیران قرار بگیرند  بعد از ارزیابی ،  حتما باید ظرفیت تولید، درصد عمق ساخت و تولیدی بودن آن برای ما محرز شده باشد  که  ممنوعیت یا محدودیتی در واردات ایجاد کنیم یا درتولید، توسعه یا افزایش داشته باشیم .

معاون ارتباطات و صنعت و تجاری سازی پژوهش های صنعتی : گواهی در تهران دو هفته ای و در شهرستان ها یکماهه صادر می شود

مجید جوانمرد معاون ارتباطات و صنعت و تجاری سازی پژوهش های صنعتی نیز اظهار داشت: تمامی اساتید دانشگاه‌ها و محققین در داخل کشور بعد از آموزش به عنوان ارزیاب ما شناخته می شوند

وی گفت: در پی تفاهمی که با وزارت صمت صورت گرفت ، ما یک مرکزملی ارزیابی فن آوری و تحقیق و توسعه راه اندازی کرده ایم که صرفا برای ارزیابی مواردی مثل عمق ساخت و تحقیق و توسعه است. یک سامانه مجزا تحت عنوان atf.irost.org   که در سازمان پژوهش های علمی مستقر است.

وی اظهار داشت : ما برای تمامی اساتید دانشگاه، پارک علمی فن آوری و محققین  که در سامانه ثبت نام می‌کنند و تایید می‌شوند دوره های آموزشی برای آنها گذاشته می‌شود  و بر اساس آن به عنوان ارزیاب ما شناخته می شوند و در حال حاضر ما حدود ۷۵۰ عضو هیات علمی و کارشناس خبره ی عضو گروه ارزیاب داریم.

جوانمرد در جواب سوال مجری که استقبال چگونه بوده است؛ در حالی که شما با تجهیزات پزشکی شروع کرده اید؟ گفت: ما این کار را حدود یک ماه پیش شروع کرده ایم و استقبال خیلی خوب بوده است و حدود ۶۶محصول برای  ارزیابی به ما ارجاع شده و از حدود ۵۰ شرکت و به طور ماهانه ۴۰ حدود  شرکت به ما مراجعه خواهند کرد .

جوانمرد گفت: برای بیان خود اظهاری واحدها بازه زمانی درنظر گرفته شده است ، در بررسی هایی که صورت گرفته برای تهران و اطراف حداکثر باید ظرف دو هفته گواهی صادر شود و برای شهرستان ها با توجه به بازدیدی که انجام می‌شود حدود یک ماه از زمان درخواست، گواهی صادر می شود.

جوانمرد در ادامه گفت: برای ارزیابی محصولات و بابت ثبت نام از واحدها هزینه دریافت می‌شود که به حساب دولت واریز می‌شود و این هزینه بابت ارزیاب و ایاب ذهاب خرج می‌شود، ولی ارتباط مستقیمی بین ارزیاب و کسانی که ثبت نام می‌کنند نیست و کار به صورت سیستمی انجام می‌شود.

وی اظهار داشت : از سال بعد وزارت صمت بودجه ویژه ای را برای این کار در نظر گرفته است و پرداخت هزینه از طرف شرکت هم منتفی خواهد شد و البته در حال حاضر ارتباط مستقیمی بین ما و شرکت و متقاضی نیست.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران: وزارتخانه های نفت و نیرو هم باید به سامانه توانیران بپیوندند

 امیر عباس اختراعی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در ادامه گفت: قانون حداکثر استفاده از توان داخل ، به خودی خود قانون فاخری است ، اما در خصوص سامانه توانیران طبق بند الف ماده ۴ قانون حداکثری ، وزارت صمت با کمک تشکل ها و کانون کارفرمایی موظف بوده ظرف ۴ ماه این سامانه را راه اندازی کند ، در حالی که این قانون از برج ۳/۹۸ ابلاغ شده تا کنون اقدامی صورت نگرفته وباید بگوییم تاخیر بسیار زیادی رخ داده است.

وی در ادامه گفت: طبعا در این دوره پروژه های زیادی رخ داده است و بسیاری از توانمندی ها که می‌بایست الصاق شود، نشده و کالاهایی که نباید، وارد شده است. ولی ما امیدواریم وضعیت بهتری ایجاد شود.

وی با بیان اینکه جایگاه این سامانه جایگاه بسیار بزرگی است گفت: بر اساس آنچه که در متن صحیح قانون پیش بینی شده است باید اطلسی باشد که بر مبنای این اطلس لیست کل تولید کنندگان ، فروشندگان و پیمانکاران منظور بشود ، در حالی که در حال حاضر در وزارت خانه پروژه خیز مثل نفت و نیرو ما می‌بینیم اینها از لیست فروشنده های مجاز خودشان  استفاده می‌کنند.

وی گفت : سامانه توانیران باید جای همه سامانه های داخلی وزارت خانه ها را بگیرد و همه کسانی که مجری این طرح هستند باید مقید به این سامانه باشند، سامانه توانیران هنوز برای تولیدکنندگان و فروشندگان آنقدر تسهیل نشده و که بتوانند کالای خود را ثبت کنند .

امیر عباس اختراعی یادآور شد: ما باید به دنبال استفاده از توان ساخت داخل باشیم و مستمر دنبال بهبود آن باشیم

وی در ادامه گفت : مقید کردن ارائه کنندگان خدمات و کالا به پروانه بهره برداری باعث می‌شود که بسیاری از توانمندی ها که به واقع در کشور وجود دارد و چون ضوابط اخذ پروانه دنبال نشده توسط تولید کنندگان کالا، آنها نتوانند در این لیست به حساب بیایند.

سامانه توانیران براساس جزء (۱) بند الف ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸جهت معرفی توانمندیهای داخلی (کالا و خدمات) راه اندازی گردیده است.این سامانه به دنبال ایجاد فرصت برای داخلی سازی نیازهای وارداتی کشور می باشد. و بر این اساس  و در تکمیل فرآیند این سامانه،  عمق  ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده در صد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوسال تعیین و در سامانه موضوع جز ۱ این بند درج کند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی سامانه توانیران واحد های تولیدی سامانه عمق ساخت واحدهای تولیدی ادامه گفت واحد های تولید درصد عمق ساخت سازمان پژوهش قانون حداکثر انجام می شود توانمندی ها وزارت صنعت وزارت خانه خود اظهاری راه اندازی ساخت داخل وزارت صمت آزاد بخت صحت سنجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تغییر کاربری ۵۹ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید غلامی با اشاره به اینکه با ورود به موقع از تغییر کاربری ۵۹ هکتار در حوزه قضائی ساوجبلاغ پیشگیری شده است، گفت: در پی گزارش جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در چندار و روستاهای «ولیان» و «شنده»، اقدامات قانونی برای مقابله با قصد تغییر کاربری غیرمجاز سوداگردان آغاز شد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ وسعت و ارزش اراضی کشاورزی که از تغییر کاربری آن پیشگیری شد را ۵۹ هکتار معادل ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این عملیات در مورد ۶۸ قطعه شامل دیوارکشی به تعداد ۶۸ مورد، بناهای غیر مجاز ویلایی در حال ساخت به تعداد سه مورد، دپوی مصالح ساختمانی ۱۶ مورد و استخر دو مورد، قانون به اجرا درآمد.

کد خبر 6089976

دیگر خبرها

  • بهترین تلویزیون های ساخت داخل و با گارانتی
  • ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟
  • ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
  • تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت
  • کشف ۴/۵ میلیارد ریال مواد غذایی احتکاری در کاشمر
  • تامین بیش از یک میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی
  • تامین ۴.۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، صنایع و خدمات
  • جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است
  • جلوگیری از تغییر کاربری ۵۹ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ
  • چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت